كم يا زياد ، در صورت بقاى هيئت ، ضررى به صدق عنوان ماشين يا خانه نمىزنند و تنها تحقق هيئت كافى است تا اينكه به آن ماشين يا خانه بگويند . در اينجا مىبينيم كه هم مواد ماشين و خانه لا به شرط هستند و هم هيئت ماشين و خانه نسبت به مواد لا به شرط است . - فرق بين قول به صحيح و قول به اعم : اكنون جواب سؤالى كه در اول عنوان مطرح شد معلوم مىشود . يعنى اگر كسى قول به اعم را برگزيد ، در صورت شك ، به اصل اطلاق تمسك مىكند و حكم به صحت نماز مىكند . ولى صحيحى نمىتواند به اصل اطلاق تمسك كند ، بلكه بايد به اصول عملى يعنى برائت يا احتياط رجوع كند . زيرا اگر كسى شك كند كه مثلا سوره جزء نماز است يا نه و قائل به اعم باشد ، اين شخص مىداند كه نماز بدون سوره نيز نماز است و شك او در اعتبار قيد زايد است . در اينجا براى نفى قيد زايد به اصل اطلاق تمسك مىكند و به نماز بدون سوره اكتفا مىكند . ولى اگر صحيحى باشد ، شك او ، شك در صدق عنوان « صلاة » بر نماز بدون سوره است ، و كسى كه شك در دخول فرد مشكوك ( نماز بدون سوره ) در عنوان مأمور به ( نماز ) دارد ، نمىتواند به اصل اطلاق تمسك كند ، و چون اصل لفظى نمىتواند جارى كند ، بايد اصول عملى را جارى نمايد ؛ برخى مىگويند برائت جارى مىشود ، و برخى مىگويند اصل احتياط جارى مىشود . - معاملات : آيا نزاع در موضوع له الفاظ متداول بين مسلمانها در معاملات نيز جريان دارد ؟ بايد گفت وضع الفاظ معاملات دو تصوير دارد : 1 - اينكه الفاظ معاملات وضع شده باشند براى اسباب . يعنى اين الفاظ